محمد نائل، رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز، با رد ادعای توقف یک‌ساله بازرسی‌های صنفی در اهواز، تأکید کرد که فعالیت‌های بازرسی اتاق اصناف در این مدت ادامه داشته و سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ نیز به‌عنوان ابزار اجرایی این فعالیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. وی با اشاره به معرفی پیشین این سامانه به‌عنوان یکی از دستاوردهای اتاق اصناف، خواستار شفاف‌سازی درباره دلایل کنار گذاشتن آن، سرنوشت نرم‌افزار جایگزین و نحوه انجام بازرسی‌ها در شرایط فعلی شد.
به گزارش پایگاه خبری سه‌گوش، موضوع بازرسی‌های صنفی و سرنوشت سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ در اتاق اصناف اهواز، طی هفته‌های اخیر با انتشار چند خبر رسانه‌ای و طرح برخی تصمیمات در جلسات صنفی، بار دیگر مورد توجه فعالان صنفی قرار گرفته است.
در این میان، انتشار اخباری درباره توقف یک‌ساله فعالیت بازرسی اتحادیه‌های صنفی و سپس اعلام ازسرگیری این فعالیت‌ها، در کنار تغییر وضعیت سامانه ۳۶۰ و وعده راه‌اندازی نرم‌افزار جایگزین، پرسش‌هایی را درباره عملکرد گذشته و وضعیت کنونی بازرسی‌ها ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که محمد نائل، رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز، معتقد است هیئت‌رئیسه اتاق اصناف باید به‌صورت روشن و مستند به آن‌ها پاسخ دهد.
ادعای توقف یک‌ساله بازرسی‌ها؛ بازرسی‌ها در عمل تعطیل نبودند
در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۵، خبری با عنوان «فعالیت واحدهای بازرسی اتحادیه‌های صنفی اهواز از سر گرفته می‌شود» منتشر شد. در این خبر، از تصویب ازسرگیری فعالیت واحدهای بازرسی اتحادیه‌های صنفی در سومین جلسه هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز سخن گفته شده و به توقف قبلی این فعالیت‌ها برای مدتی اشاره شده بود.
پس از آن، خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، در گزارشی با عنوان «برنامه ۶۰ روزه برای چابک‌سازی اتاق اصناف اهواز در حال اجراست»، موضوع بازرسی‌ها را با جزئیات بیشتری مطرح کرد.
در بخشی از این گزارش، با تیتر «احیای مقتدرانه بازرسی اتحادیه‌های صنفی پس از یک سال توقف»، به نقل از یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز عنوان شده است که طی یک سال گذشته فعالیت بازرسی اتحادیه‌های صنفی متوقف بوده، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته در هیئت‌رئیسه جدید، نامه محدودکننده قبلی لغو شده و زمینه بازگشت این بازرسی‌های تخصصی فراهم شده است.
این در حالی است که محمد نائل این روایت را خلاف واقع می‌داند و تأکید می‌کند فعالیت بازرسی اتاق اصناف اهواز در این مدت تعطیل نبوده است.
به گفته نائل، بازرسی‌ها در طول این مدت با استفاده از سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ ادامه داشته و نمی‌توان از توقف یک‌ساله فعالیت بازرسی سخن گفت، در حالی که این فرآیند در عمل جریان داشته است.
وی معتقد است اگر در مقطعی محدودیتی در بخشی از اختیارات، ساختار اداری یا نحوه فعالیت واحدهای بازرسی ایجاد شده، باید دقیقاً مشخص شود که این محدودیت چه بوده و شامل کدام بخش از فعالیت‌ها می‌شده است؛ زیرا میان تغییر در ساختار یا محدودیت اداری با تعطیلی کامل بازرسی‌ها تفاوت اساسی وجود دارد.
نائل می‌گوید: اگر بازرسی‌ها متوقف شده بودند، پس فعالیت‌هایی که در این مدت با استفاده از سامانه ۳۶۰ انجام می‌شد، چه عنوانی داشته است؟ نمی‌توان فعالیت‌های انجام‌شده را نادیده گرفت و سپس از احیای فعالیتی سخن گفت که به اعتقاد ما اساساً تعطیل نشده بود.
سامانه ۳۶۰؛ دستاوردی که پیش‌تر از سوی اتاق اصناف معرفی شده بود
یکی از محورهای اصلی انتقاد رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز، تغییر وضعیت سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ و کنار گذاشته شدن تجربه‌ای است که به اعتقاد وی، نقش مؤثری در ساماندهی فرآیندهای نظارتی داشته است.
سامانه ۳۶۰ با طراحی مهندس عرب، از کارکنان باسابقه اتاق اصناف اهواز که علاوه بر تسلط بر فرآیندهای بازرسی، در حوزه برنامه‌نویسی نیز تخصص دارد، شکل گرفت. این سامانه با هدف ساماندهی اطلاعات واحدهای صنفی، تسهیل بازرسی‌ها و ایجاد امکان پیگیری منظم وضعیت واحدها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.
از جمله قابلیت‌های این سامانه، شناسایی و پیگیری واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، واحدهایی که اعتبار پروانه کسب آن‌ها به پایان رسیده بود و واحدهایی بود که نسبت به پرداخت حق عضویت قانونی خود اقدام نکرده بودند.
ثبت اطلاعات، پیگیری وضعیت واحدهای صنفی، ارسال اخطار و یادآوری در بازه‌های زمانی مشخص و دنبال کردن مراحل رسیدگی به پرونده‌ها، از جمله امکاناتی بود که به منظم‌تر شدن فرآیند نظارت کمک می‌کرد.
اهمیت سامانه ۳۶۰ تنها به اظهارات استفاده‌کنندگان آن محدود نمی‌شود. این سامانه پیش‌تر در رسانه‌های رسمی کشور نیز به‌عنوان یکی از دستاوردهای اتاق اصناف اهواز معرفی شده بود.
در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، خبرگزاری ایرنا گزارشی با عنوان «سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ ابزاری برای نظارت بر بازار خوزستان» منتشر کرد و در آن، این سامانه به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم اتاق اصناف برای بهبود نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردمی معرفی شد.
همچنین خبرگزاری صداوسیمای مرکز خوزستان در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، گزارشی با عنوان «افزایش نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردمی ارمغان سامانه بازرسی ۳۶۰» منتشر کرد و به نقش این سامانه در ارتقای فرآیندهای نظارتی پرداخت.
در همین زمینه، خبرگزاری تسنیم نیز در سوم تیر ۱۴۰۵، در گزارشی درباره رشد صدور مجوزهای صنفی در اهواز، به نقش سامانه نوین بازرس ۳۶۰ در شناسایی، پایش و ساماندهی واحدهای صنفی اشاره کرده بود.
بنابراین این پرسش مطرح است که سامانه‌ای که در مقاطع مختلف از سوی مسئولان و رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر بازار معرفی می‌شد، چرا پس از مدتی از چرخه فعالیت خارج شد یا نحوه استفاده از آن تغییر کرد؟ آیا پیش از این تصمیم، ارزیابی فنی و کارشناسی جامعی درباره عملکرد سامانه صورت گرفت؟ آیا مشکلات احتمالی آن قابل اصلاح نبود؟
نائل معتقد است اگر سامانه ۳۶۰ با ایراد یا محدودیتی مواجه بوده، راه منطقی این بود که با استفاده از ظرفیت تخصصی طراح آن، مشکلات بررسی و اصلاح شود. به گفته وی، مهندس عرب از نیروهای باسابقه اتاق اصناف و آشنا با فرآیندهای اجرایی بازرسی بوده و انتظار می‌رفت پیش از کنار گذاشتن تجربه‌ای که برای طراحی و راه‌اندازی آن زمان و تخصص صرف شده بود، امکان ادامه همکاری و رفع اشکالات احتمالی بررسی شود.
تغییر مدیریت، کنار گذاشتن تجربه‌های تخصصی را توجیه نمی‌کند
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز با اشاره به تغییرات مدیریتی پس از انتخابات اخیر اتاق اصناف، معتقد است تصمیم‌های مرتبط با زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی نباید تحت تأثیر اختلاف‌نظرهای شخصی یا سلیقه‌ای قرار بگیرند.
وی تأکید می‌کند که تغییر مدیریت به‌معنای کنار گذاشتن تمام تجربه‌ها و ظرفیت‌های دوره‌های گذشته نیست. هر تصمیم درباره یک سامانه تخصصی باید بر اساس بررسی عملکرد، نیازهای واقعی، ارزیابی کارشناسی و منافع عمومی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اتخاذ شود.
به اعتقاد نائل، کنار گذاشتن سامانه‌ای که برای شناسایی و پیگیری تخلفات، وضعیت پروانه‌های کسب و وصول حقوق قانونی اتحادیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، بدون آنکه دلایل فنی و اجرایی آن به‌روشنی اعلام شود، می‌تواند فرآیندهای نظارتی را دشوارتر کند.
او همچنین یادآور می‌شود که عملکرد صحیح چنین سامانه‌ای تنها به بازرسی محدود نیست؛ بلکه پیگیری وضعیت واحدهای صنفی و وصول حقوق قانونی اتحادیه‌ها نیز به آن وابسته است و هرگونه اختلال در این روند می‌تواند بر منابع مالی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اثر بگذارد.
وعده نرم‌افزار جایگزین؛ مهلت دو هفته‌ای به سه هفته افزایش یافت
موضوع سامانه ۳۶۰ در اجلاس اتاق اصناف نیز مطرح شد و محمد نائل در آن جلسه نسبت به تصمیم اتخاذشده درباره این سامانه اعتراض کرد و خواستار بررسی کارشناسی موضوع شد.
در جریان این اجلاس، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اعلام کرد نرم‌افزار جایگزین طی دو هفته آماده خواهد شد.
در ادامه، جناب آقای گندوزلو، رئیس محترم اتحادیه برق و الکتریک کلان‌شهر اهواز، با پیشنهادی خیرخواهانه درخواست کرد یک هفته دیگر نیز به این مهلت اضافه شود تا فرصت کافی برای آماده‌سازی نرم‌افزار در نظر گرفته شود. این پیشنهاد با توجه به سابقه و جایگاه صنفی ایشان مورد پذیرش اجلاس قرار گرفت و در نهایت، مهلت سه‌هفته‌ای برای آماده‌سازی نرم‌افزار جدید در نظر گرفته شد.
اکنون این پرسش مطرح است که نتیجه این وعده چه شده است؟ آیا نرم‌افزار جایگزین آماده و عملیاتی شده است؟ اگر آماده شده، چرا تاکنون اطلاعات روشنی درباره نحوه عملکرد و امکانات آن در اختیار اتحادیه‌ها قرار نگرفته است؟ اگر آماده نشده، علت تأخیر چیست و بازرسی‌ها در این فاصله با چه ابزار و سازوکاری انجام می‌شوند؟
بازرسی‌های امروز با کدام نرم‌افزار و توسط چه کسانی انجام می‌شود؟
نائل با تأکید بر اینکه موضوع اصلی باید استمرار بازرسی مؤثر و حفظ حقوق مردم و واحدهای صنفی قانون‌مدار باشد، معتقد است اعلام ازسرگیری بازرسی‌ها بدون توضیح درباره نحوه اجرای آن، پاسخگوی ابهامات موجود نیست.
وی این پرسش‌ها را مطرح می‌کند:
اگر بازرسی‌ها اکنون از سر گرفته شده‌اند، دقیقاً چه فعالیتی از سر گرفته شده است، در حالی که به گفته وی بازرسی‌های اتاق اصناف در این مدت نیز با استفاده از سامانه ۳۶۰ ادامه داشته‌اند؟
در حال حاضر چه افرادی و با چه ساختاری مسئول انجام بازرسی‌ها هستند؟ بازرسان با کدام نرم‌افزار فعالیت می‌کنند؟ آیا اپلیکیشن مشخصی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است؟ اطلاعات واحدهای صنفی، گزارش بازدیدها، اخطارها و نتایج بازرسی‌ها در کجا ثبت و نگهداری می‌شود؟ آیا سامانه ۳۶۰ همچنان فعال است یا نرم‌افزار دیگری جایگزین آن شده است؟
به اعتقاد نائل، اگر سامانه جدیدی طراحی شده، معرفی آن و اعلام وضعیت عملیاتی‌اش یک ضرورت است؛ زیرا صرف اعلام اینکه بازرسی‌ها احیا شده‌اند، بدون مشخص کردن ابزار اجرایی، نیروی انسانی و فرآیند عملیاتی، نمی‌تواند پاسخ روشنی به مطالبه اتحادیه‌ها باشد.
وی تأکید می‌کند که باید مشخص شود آیا امروز همان بازرسی‌های قبلی با ابزار جدید ادامه دارند یا ساختار و فرآیند تازه‌ای ایجاد شده است. این موضوعی است که هیئت‌رئیسه باید درباره آن شفاف‌سازی کند.
پیشنهاد جلسه کارشناسی؛ چرا گفت‌وگو با موافقان و مخالفان انجام نشد؟
موضوع دیگری که از نگاه رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز همچنان بلاتکلیف مانده، پیشنهاد مهندس ایزدپناه، رئیس تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، برای برگزاری جلسه‌ای کارشناسی درباره سامانه ۳۶۰ است.
به گفته نائل، پس از طرح اعتراض وی در اجلاس، مهندس ایزدپناه پیشنهاد کرد جلسه‌ای با حضور دو نفر از موافقان و دو نفر از مخالفان تصمیم، به همراه هیئت‌رئیسه اتاق اصناف برگزار شود تا دیدگاه‌های طرفین شنیده و موضوع از جنبه‌های فنی، کارشناسی و اجرایی بررسی شود.
با وجود طرح این پیشنهاد، جلسه مورد نظر تاکنون برگزار نشده است.
نائل معتقد است چنین نشستی می‌توانست فرصتی مناسب برای بررسی عملکرد سامانه، شنیدن دلایل موافقان و مخالفان و رسیدن به تصمیمی کارشناسی باشد. او همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که چرا به‌جای کنار گذاشتن کامل تجربه قبلی، مذاکره با مهندس عرب، طراح سامانه ۳۶۰، برای رفع مشکلات احتمالی و ادامه همکاری در دستور کار قرار نگرفت؟
مطالبه پاسخ روشن از هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز
محمد نائل در پایان تأکید می‌کند که طرح این مسائل به‌معنای مخالفت با تغییر، نوسازی یا چابک‌سازی ساختار اتاق اصناف نیست؛ بلکه هرگونه تغییر باید با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش اثربخشی نظارت و حفظ ظرفیت‌های تخصصی موجود انجام شود.
وی می‌گوید: اگر بازرسی‌ها یک سال تعطیل نبوده‌اند، باید این موضوع روشن شود و اگر منظور از توقف، محدودیت در بخشی از اختیارات یا ساختار اداری بوده، باید دقیقاً مشخص شود چه چیزی متوقف شده است. اگر سامانه ۳۶۰ کارآمد نبوده، دلایل فنی و مستند آن اعلام شود و اگر قرار است نرم‌افزار جدیدی جایگزین شود، باید مشخص شود این نرم‌افزار اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد و چگونه مورد استفاده بازرسان است.
نائل همچنین تأکید می‌کند که نمی‌توان یک سامانه را در مقطعی به‌عنوان دستاورد مهم اتاق اصناف معرفی کرد و در ادامه، بدون ارائه توضیحات کارشناسی و شفاف، آن را کنار گذاشت؛ به‌ویژه زمانی که هنوز درباره جایگزین عملیاتی آن اطلاع‌رسانی روشنی صورت نگرفته است.
به اعتقاد رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز، اتحادیه‌ها و اعضای آن‌ها حق دارند بدانند وضعیت واقعی بازرسی‌ها چیست، چه کسانی مسئول انجام آن هستند، بازرسان از چه ابزار و نرم‌افزاری استفاده می‌کنند و سرنوشت سامانه‌ای که روزی به‌عنوان یکی از دستاوردهای اتاق اصناف معرفی می‌شد، به کجا رسیده است.
اکنون انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اهواز درباره ادعای توقف یک‌ساله بازرسی‌ها، وضعیت فعالیت سامانه ۳۶۰، سرنوشت نرم‌افزار جایگزین و علت برگزار نشدن جلسه کارشناسی پیشنهادی، توضیحات روشن و مستندی ارائه کند.
شفافیت در تصمیم‌گیری، حفظ تجربه‌های تخصصی و پاسخ‌گویی درباره ابزارهای نظارتی، مطالبه‌ای شخصی نیست؛ بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق واحدهای صنفی، تقویت نظارت بر بازار و حفظ اعتماد عمومی است.
محمد نائل
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز
⸻