رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز با انتقاد از تمرکز خریدهای دولتی در سامانه ستاد،خواستار تقویت رقابت درون‌استانی و استفاده از ظرفیت تأمین‌کنندگان بومی خوزستان شد.
به گزارش پایگاه خبری سه گوش – محمد نائل، رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز،
با انتقاد از پیامدهای تمرکز خریدهای دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)،
خواستار فراهم شدن زمینه رقابت درون‌استانی و استفاده از ظرفیت تأمین‌کنندگان بومی شد.
وی تأکید کرد منابع اختصاص‌یافته به خریدهای دولتی خوزستان باید تا حد امکان به گردش اقتصادی در استان کمک کند.
انتقاد از خروج منابع مالی خوزستان
محمد نائل با اشاره به نقش خوزستان در تأمین منابع انرژی کشور اظهار کرد:
خوزستان با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، سهم مهمی در تأمین انرژی و درآمدهای کشور دارد؛ با این حال،
مردم و کسب‌وکارهای این استان در طول سال با مشکلاتی مانند گردوغبار، گرمای شدید، آلودگی آب و قطعی برق مواجه‌اند.
وی افزود: انتظار می‌رود منابعی که برای تأمین نیازهای دستگاه‌های اجرایی استان اختصاص می‌یابد،
تا حد امکان به گردش اقتصادی در همین منطقه کمک کند؛ نه اینکه بخش قابل‌توجهی از آن بار دیگر از استان خارج شود.
تأثیر خریدهای دولتی بر فعالیت صنف رایانه
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز گفت: بخش مهمی از بازار صنف رایانه به تأمین تجهیزات و ارائه خدمات به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته است.
فروش خرده به مردم نیز نمی‌تواند جایگزین این بازار شود.
وی ادامه داد: محدود شدن دسترسی واحدهای صنفی به خریدهای سازمانی، مستقیماً بر درآمد، اشتغال و تداوم فعالیت آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
نائل با تأکید بر اینکه مطالبه صنف، حذف رقابت نیست، تصریح کرد:
شرکت‌های بزرگ واردکننده که از ظرفیت تأمین گسترده و قدرت قیمت‌گذاری بالاتری برخوردارند،
در رقابت صرفاً قیمتی با بسیاری از واحدهای صنفی محلی موقعیت متفاوتی دارند.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که تأمین‌کنندگان بومی در حوزه‌هایی مانند نصب و راه‌اندازی، خدمات فنی،
پشتیبانی و گارانتی مزیت قابل‌توجهی دارند که نباید نادیده گرفته شود.
مزیت تأمین‌کنندگان بومی در خدمات و پشتیبانی
محمد نائل در تشریح این مزیت گفت: وقتی دستگاهی در اهواز یا شهرهای دیگر استان دچار مشکل می‌شود،
همکاران ما معمولاً می‌توانند حداکثر ظرف یک ساعت در محل حاضر شوند و موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: در مقابل، اگر تأمین‌کننده در تهران مستقر باشد، ممکن است دستگاه اجرایی برای دریافت خدمات چند روز منتظر بماند.
همچنین هزینه‌های اعزام نیرو، رفت‌وآمد، اقامت و سایر مخارج نیز به آن تحمیل می‌شود.
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز تأکید کرد: تجهیزات رایانه‌ای و ماشین‌های اداری صرفاً کالاهایی نیستند که پس از تحویل،
مسئولیت فروشنده به پایان برسد. این تجهیزات به نصب، راه‌اندازی، رفع ایراد و خدمات گارانتی نیاز دارند.
وی ادامه داد: دوره خدمات این تجهیزات، بسته به نوع کالا، می‌تواند یک تا سه سال یا بیشتر باشد. بنابراین،
قیمت اولیه پایین‌تر الزاماً به معنای هزینه نهایی کمتر نیست. سرعت پاسخ‌گویی، کیفیت پشتیبانی و هزینه خدمات نیز باید در ارزیابی اقتصادی خرید لحاظ شوند.
تجربه برخی استان‌ها در حمایت از تأمین‌کنندگان بومی
نائل با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در حمایت از تأمین‌کنندگان بومی اظهار کرد:
در استان‌هایی مانند اصفهان و برخی استان‌های دیگر، رویه‌هایی برای تقویت خرید از ظرفیت‌های داخل استان دنبال می‌شود.
وی توضیح داد: در صورت موجود بودن کالا یا خدمت موردنیاز در استان، تأمین آن از فعالان همان استان در اولویت قرار می‌گیرد.
در صورت نبود کالا یا خدمت موردنظر نیز امکان مراجعه به تأمین‌کنندگان خارج از استان وجود دارد.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز بر استفاده از ظرفیت مدیریتی استانداران در چارچوب ضوابط و با رعایت نظارت قانونی تأکید داشته است
تا متناسب با شرایط و ظرفیت‌های استان، امکان تقویت مشارکت تأمین‌کنندگان بومی در خریدهای دولتی فراهم شود.
به اعتقاد نائل، بررسی و اجرای این رویکرد در خوزستان می‌تواند بدون حذف رقابت، به حفظ منابع مالی در استان و تقویت کسب‌وکارهای محلی کمک کند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی خوزستان
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز با اشاره به تجربه یکی از استانداران اسبق خوزستان گفت:
در یکی از دوره‌های گذشته استانداری نیز این موضوع پیگیری شد.
وی افزود: بنا بر پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده، به دستگاه‌های اجرایی تأکید شده بود کالاها و خدماتی را که در داخل استان قابل تأمین هستند،
از تأمین‌کنندگان مستقر در خوزستان تهیه کنند و خرید از خارج استان را به مواردی محدود سازند که امکان تأمین کالا یا خدمت موردنیاز در داخل استان وجود ندارد.
محمد نائل تأکید کرد: مطالبه ما ایجاد انحصار برای فعالان بومی یا حذف شرکت‌های خارج از استان نیست؛ بلکه خواهان رقابت واقعی، شفاف و منصفانه هستیم.
وی ادامه داد: وقتی کالا یا خدمت موردنیاز در استان موجود است، باید امکان رقابت تأمین‌کنندگان بومی در چارچوب ضوابط قانونی فراهم باشد. اگر کالایی در استان موجود نباشد، طبیعتاً تأمین آن از خارج استان منطقی است؛ اما نباید ظرفیت‌های موجود استان از بازار خریدهای دولتی کنار گذاشته شوند.
پیگیری بیش از سه‌ساله برای حل مشکل
نائل با اشاره به پیگیری‌های بیش از سه‌ساله خود برای حل این مشکل اظهار کرد: این موضوع را طی بیش از سه سال گذشته به‌صورت مستمر از مسیرهای مختلف دنبال کرده‌ام.
وی افزود: در این مدت، جلسات و گفت‌وگوهای متعددی با استاندار اسبق خوزستان و معاون اقتصادی وقت استانداری، استاندار فعلی و معاون اقتصادی فعلی استانداری داشته‌ام و موضوع را در سطوح مختلف مدیریتی استان مطرح کرده‌ام.
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز ادامه داد: علاوه بر این، مسئله را با نماینده فعلی مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، رئیس اسبق و رئیس فعلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیران صنفی و رئیس اتاق اصناف اهواز پیگیری کرده‌ام.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در اتاق بازرگانی نیز مطرح شده است تا از مسیر تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، راهکاری عملی برای حفظ سهم کسب‌وکارهای بومی از بازار خریدهای دولتی پیدا شود.
طرح مطالبه در سفر وزیران اقتصاد و صمت به اهواز
محمد نائل با اشاره به پیگیری این مطالبه در جریان سفر مقامات اقتصادی دولت به اهواز گفت: در سفر آقای اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سفر آقای همتی، وزیر اقتصاد، موضوع از سوی رئیس اتاق اصناف مطرح شد.
وی افزود: با وجود جلسات متعدد، طرح موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و وعده‌های پیگیری، هنوز نتیجه اجرایی مشخصی که بتواند مشکل فعالان صنفی را برطرف کند، حاصل نشده است.
خروج منابع مالی و تهدید اشتغال در خوزستان
رئیس اتحادیه رایانه و کافی‌نت اهواز با تأکید بر پیامدهای اقتصادی ادامه این روند گفت: هنگامی که خریدهای دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت تأمین‌کنندگان خارج از استان انجام می‌شود، منابع مالی از اقتصاد محلی خارج می‌شود.
وی افزود: در مقابل، خرید از کسب‌وکارهای بومی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز دستگاه‌ها، به گردش سرمایه، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی استان کمک کند.
نائل در پایان نسبت به پیامدهای ادامه این روند برای کسب‌وکارهای استان هشدار داد و اظهار کرد: محدود شدن دسترسی واحدهای صنفی به بازار خریدهای دولتی، فشار اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کرده و برخی کسب‌وکارها را با کاهش فعالیت، تعلیق یا خطر تعطیلی مواجه ساخته است.
وی تصریح کرد: تضعیف بنگاه‌های اقتصادی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری نیز داشته باشد. بنابراین، رسیدگی به این مسئله باید از مرحله وعده و طرح موضوع عبور کند و به تصمیمی عملی برسد.
محمد نائل خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که استانداری، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، راهکاری قانونی و قابل اجرا برای تقویت رقابت درون‌استانی بررسی کنند تا منابع اختصاص‌یافته به خریدهای دولتی خوزستان، علاوه بر تأمین نیاز دستگاه‌ها، به اشتغال و گردش مالی در همین استان نیز کمک کند.
پایگاه خبری سه گوش