
به گزارش پایگاه خبری سه گوش -محمد نائل، رئیس اتحادیه رایانه و کافینت اهواز، با انتقاد از بلاتکلیفی سامانه هوشمند بازرسی ۳۶۰ و عملینشدن وعده راهاندازی نرمافزار جایگزین، خواستار پاسخگویی هیئترئیسه اتاق اصناف اهواز درباره نحوه اجرای بازرسیهای صنفی شد.
محمد نائل اظهار کرد: در جلسه گذشته، هیئترئیسه وعده داد نرمافزار جایگزین سامانه ۳۶۰ ظرف دو هفته آماده و راهاندازی شود؛ اما با پایان این مهلت، هنوز اطلاعرسانی مشخصی درباره وضعیت و زمان بهرهبرداری از نرمافزار جدید صورت نگرفته است.
وی افزود: با وجود اعلام ازسرگیری بازرسیها، این فعالیتها در حال حاضر به شیوه سنتی و با اخطارهای کاغذی انجام میشود؛ درحالیکه سامانه ۳۶۰ امکان ثبت اطلاعات، پیگیری هوشمند مراحل بازرسی و ارسال اخطارهای متوالی در بازههای زمانی مشخص را فراهم میکرد. اکنون این پرسش مطرح است که در نبود سامانه جایگزین، استمرار پیگیری اخطارها و مراحل قانونی بعدی با چه سازوکاری تضمین میشود؟
رئیس اتحادیه رایانه و کافینت اهواز همچنین با اشاره به تمرکز بازرسیهای اخیر بر یک اتحادیه خاص، خواستار اعلام معیار و برنامه زمانبندی بازرسی سایر اتحادیهها شد تا اصل برخورداری برابر صنوف از نظارت قانونی رعایت شود.
نائل کاهش محسوس صدور پروانههای کسب و وصول حق عضویتها را نیز از مسائل قابل تأمل دانست و گفت: بر اساس ارزیابیهای موجود، ورودی مالی اتحادیهها طی دو هفته اخیر بهشدت کاهش یافته و به سطحی نزدیک به صفر رسیده است؛ موضوعی که بررسی دلایل و پیامدهای آن ضروری است.
وی همچنین به برگزارنشدن جلسه پیشنهادی مهندس ایزدپناه، رئیس تشکلهای صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، اشاره کرد؛ جلسهای که قرار بود با حضور دو نفر موافق، دو نفر مخالف و هیئترئیسه برگزار شود. همچنین گفتوگو با مهندس عرب، طراح سامانه ۳۶۰، برای بررسی امکان ادامه فعالیت یا رفع ایرادات احتمالی این سامانه، از موضوعاتی بود که باید تعیین تکلیف میشد.
محمد نائل خواستار پاسخ روشن هیئترئیسه اتاق اصناف اهواز به این پرسشها شد: نرمافزار جایگزین در چه مرحلهای قرار دارد؟ چرا جلسه کارشناسی پیشنهادی برگزار نشده است؟ چرا با طراح سامانه ۳۶۰ برای بررسی فنی و امکان اصلاح یا ادامه فعالیت آن گفتوگو نشده و بازرسیهای فعلی بر اساس چه سازوکار و ضوابطی انجام میشوند؟
وی تأکید کرد: موضوع صرفاً به جایگزینی یک نرمافزار محدود نمیشود؛ بلکه مسئله، نحوه تصمیمگیری درباره امور صنفی و پاسخگویی در برابر اتحادیههاست. هیئترئیسه موظف است درباره عملکرد و تصمیمات خود به اتحادیهها پاسخگو باشد و تصمیمات کلان و اثرگذار بر ساختار و عملکرد اتحادیهها نیز باید در چارچوب مقررات، در اجلاس عمومی مطرح و پس از بررسی به رأی گذاشته شوند. اتحادیهها باید در تصمیماتی که مستقیماً بر سرنوشت و عملکردشان اثر میگذارد، نقش و حق اظهارنظر داشته باشند.




