احمدرضا دولتی‌زاده، نائب رئیس اول اتحادیه رایانه اهواز، در یادداشتی با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌های اینترنت، تأکید کرد: قطع اینترنت تنها موجب کاهش فروش کسب‌وکارهای آنلاین نمی‌شود، بلکه با کاهش بهره‌وری، فرار سرمایه، تضعیف نوآوری و آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران، شریان‌های اصلی اقتصاد دیجیتال کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

رشد اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر، دیگر صرفاً یک تحول فناورانه نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. اینترنت بین‌المللی بستری را فراهم کرده تا کسب‌وکارها بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند، به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند و با افزایش بهره‌وری، سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایفا کنند.

در این میان، کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها نیز با بهره‌گیری از این زیرساخت، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده‌اند و نقش مهمی در تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه کارآفرینی داشته‌اند.

قطع یا محدودسازی اینترنت، تنها یک اختلال ارتباطی نیست؛ بلکه آثار گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد. این محدودیت‌ها دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های نوین، ابزارهای بین‌المللی و بازارهای جهانی را دشوار کرده و روند نوآوری و توسعه محصولات و خدمات را با چالش مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر، اختلال در ارتباطات بین‌المللی و زنجیره تأمین، توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نهایت به افت بهره‌وری و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند محدودیت‌های اینترنتی، فراتر از کاهش درآمد مستقیم کسب‌وکارها، به‌عنوان یک «شوک منفی عرضه» عمل کرده و زمینه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌کند.

کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و مهاجرت کسب‌وکارها

یکی از مهم‌ترین پیامدهای قطع اینترنت، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فضای اقتصاد دیجیتال است. سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی از ثبات زیرساخت‌ها اطمینان داشته باشند.

وقتی دسترسی به اینترنت با محدودیت‌های مکرر مواجه می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها توسعه فعالیت‌های خود را متوقف کرده یا سرمایه‌های خود را به بازارها و کشورهای دیگر منتقل می‌کنند؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند به تضعیف جایگاه اقتصاد دیجیتال ایران منجر شود.

آثار اجتماعی فراتر از اقتصاد

پیامدهای محدودیت اینترنت تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. کاهش دسترسی به آموزش‌های آنلاین، خدمات الکترونیکی، اطلاعات و ارتباطات، کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و شکاف‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

به‌ویژه نسل جوان که بخش مهمی از فعالیت‌های آموزشی، شغلی و ارتباطی خود را بر بستر اینترنت انجام می‌دهد، بیشترین آسیب را از این محدودیت‌ها متحمل می‌شود.

امنیت و توسعه؛ دو ضرورت همزمان

امنیت ملی، بدون تردید یکی از مهم‌ترین نیازهای هر کشوری است، اما تحقق امنیت پایدار در دنیای امروز، نیازمند اقتصادی پویا و توسعه‌یافته نیز هست.

بر همین اساس، محدودسازی اینترنت نمی‌تواند راهکاری پایدار برای تأمین امنیت باشد؛ چرا که این رویکرد، همزمان فرصت‌های رشد اقتصادی، نوآوری و تعاملات بین‌المللی را نیز محدود می‌کند.

همچنین جایگزینی اینترنت جهانی با زیرساخت‌های محدود داخلی، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای فنی و اقتصادی کشور نیست، بلکه موجب افزایش انزوای دیجیتال و کاهش ارتباط شرکت‌های ایرانی با اقتصاد جهانی خواهد شد.

راهکار؛ تقویت زیرساخت و امنیت سایبری

برای عبور از شرایط کنونی، لازم است سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت با نگاهی توسعه‌محور دنبال شود. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تضمین دسترسی پایدار و عادلانه به اینترنت، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، می‌تواند ضمن حفظ امنیت، زمینه رشد اقتصادی کشور را نیز فراهم کند.

اقتصاد آینده ایران بیش از هر زمان دیگری به فناوری، اینترنت و نوآوری وابسته است. هرگونه تداوم سیاست‌های محدودکننده، علاوه بر افزایش هزینه‌های اقتصادی، فرصت‌های توسعه، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد کرد

سه‌گوش | یادداشت اختصاصی: احمدرضا دولتی‌زاده، نائب رئیس اول اتحادیه رایانه اهواز، در یادداشتی به بررسی آثار محدودیت‌های اینترنت بر اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذاری و آینده توسعه کشور پرداخته است.

اتحادیه رایانه : www.itahwaz.ir