پس از تشکیل خانواده، فرزندآوری پدیده‌ای است که از روز تولد بار حقوقی برای والدین به همراه دارد. پدر و مادر هر دو وظایفی بر عهده دارند که این وظایف حتی پس از جدایی یا فوت، همچنان پابرجا هستند.
یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌هایی که بر دوش آن‌ها قرار دارد، نگهداری و مراقبت از فرزندان است و از دیرباز یکی از پرچالش‌ترین موضوعات بعد از طلاق یا فوت است، چرا که این مسأله ممکن است به هر دلیلی خوشایند یکی از والدین پیش نرود و این در حالی است که نبود رضایت فرزندان یا پدر و مادر می‌تواند تا سالیان سال و چه بسا تا پایان عمر گریبانگیر فرد و اطرافیان اوشود. مسأله بر سر رشد جسمی و روانی افرادی است که در بزرگسالی با کمترین مشکل رو‌به‌رو شوند. از سویی دیگر موضوع حضانت زوایای به هم پیوسته دیگری نیز دارد که بعد از خصوصاً طلاق به‌صورت مستقیم بر زندگی فرزند یا فرزندان تأثیر می‌گذارد. مسأله حق ملاقات والدی که حضانت بر عهده او نیست با فرزندش و همچنین نفقه و هزینه‌های آن پس از تعیین حضانت و مواردی از این دست را می‌توان به مختصر برشمرد. از جهت حساسیت این مبحث حقوقی و برای روشن شدن زوایای حضانت به سراغ یک وکیل پایه یک دادگستری رفتیم.
سهراب سلیم‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته که ولایت و حضانت با یکدیگر متفاوت هستند می‌گوید: «در ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که دو مبحث ولایت و حضانت، عباراتی هستند که بعضاً در بین مردم با یکدیگر خلط می‌شوند یا به یک معنا در نظر گرفته می‌شوند، در حالی‌که معانی این دو موضوع مجزا از یکدیگر است. ولایت در قانون مدنی ایران، اختصاص به پدر و جد پدری (پدربزرگ) دارد و طفل تا زمانی که به سن قانونی یعنی سن ١٨ سالگی نرسیده تحت ولایت این دو قرار دارد. باید توجه داشت که ولایت پدر و جد پدری به‌صورت همزمان است هر چند که در عرف زمانی که طفل، پدر دارد، معمولاً جد پدری در امور وی دخالت نمی‌کند، ولی قهری یا وصی منصوب وی در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل نماینده قانونی وی محسوب می‌شود.
حال آنکه حضانت بحثی دیگر است، حضانت در لغت به معنای سرپرستی طفل است که هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است، اما اغلب مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پدر و مادر از یکدیگر جدا می‌شوند.
در این شرایط به‌طور خلاصه تا هفت سالگی دختر یا پسر مادر در نگهداری و حضانت طفل اولویت دارد، مگر اینکه پدر یا مادر صلاحیت نگهداری از طفل را نداشته باشند که در این صورت حضانت از آن‌ها سلب می‌شود. پس از هفت سالگی تا زمانی که طفل دختر یا پسر به سن بلوغ شرعی (دختر ٩ سال قمری و پسر ١۵ سال قمری) برسد حضانت بر عهده پدر است، اما در صورت بروز اختلاف بعد از هفت سالگی اگر مادر مدعی باشد که پدر طفل به دلایلی، چون اعتیاد، فساد اخلاقی، سوء‌استفاده از طفل و یا ابتلا به بیماری‌های روانی صلاحیت حضانت طفل را ندارد، تصمیم در مورد حضانت طفل با رعایت مصلحت وی بر عهده دادگاه خواهد بود. بعد از اینکه طفل به سن بلوغ شرعی رسید دیگر انتخاب با وی است که پدر یا مادر را انتخاب کند.
او در ادامه توضیحات خود می‌افزاید: «اما در مورد حضانت و ولایت نکته مهمی که بار حقوقی دارد، این است که وجه افتراق حضانت و ولایت نیز هست، اینکه شخصی که حضانت طفل را به عهده دارد به اعتبار حضانت هیچ ولایتی بر کودک و اموال وی ندارد و نماینده حقوقی وی محسوب نمی‌شود؛ لذا تصمیمات وی در مورد کودک با توجه به سمت حضانت فاقد اعتبار حقوقی است و کماکان ولایت بر عهده پدر و جد پدری است. پس در مورد امور مالی طفل صرفاً این دو یا وصی منصوب از طرف ایشان و در صورت نبودن ایشان و وصی منصوب، قیم دخالت می‌کند.»
نگهداری، تکلیفی که همواره بر دوش والدین است
طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. سلیم‌زاده با اشاره به قانون مذکور، می‌گوید: «بر این اساس نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد.
اما از طرفی پدر و مادر هم نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزندشان خودداری کنند. همچنین طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آن‌ها بی‌توجه باشند.
سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در عین حال زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند حضانت فرزند با هر دوی آنهاست. اما در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه‌ای دیگر اقتضا کند. اما در اینجا باید نکات مهمی را برای مخاطبان مطرح کنم. به طور مثال دادگاه باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند.»
او دوباره به قانون بازگشته و ادامه می‌دهد: «ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. از آنجا که در بحث حضانت فرزند مهم‌ترین نکته مصلحت وی است قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد. همچنین بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.»
وی ادامه می‌دهد: «در خصوص نفقه فرزند بعد از طلاق باید اضافه کرد که طبق ماده ۶ قانون حمایت از خانواده، مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می‌تواند به‌عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند. در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است.
یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد، اما پدر نفقه وی را پرداخت کند. طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است. در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آن‌ها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است.»
حضانت فرزند قبل از طلاق
در مسأله حضانت، همیشه زمان بعد از طلاق مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است، در این زمینه سؤالی که مطرح می‌شود این است که حضانت فرزند قبل از طلاق به صورت قانونی با چه کسی است؟
سلیم‌زاده در پاسخ به این سؤال مهم توضیح می‌دهد: «در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید با همکاری یکدیگر به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند، اما در صورتی که در دوران زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت فرزند بین پدر و مادر اختلافی به وجود آید، حضانت فرزند برعهده چه کسی است؟ با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، به نظر می‌رسد در موارد اختلاف، نظر مرد باید رعایت شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت اصل، رعایت مصلحت فرزند است؛ بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از فرزند به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می‌تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.»
شرایط ملاقات فرزندان بعد از طلاق
به گفته این وکیل، طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین فرزند در یک منزل ساکن نباشند، هریک از والدین که فرزند تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر و نبود توافق، با دادگاه خانواده است.
پس نمی‌توان فرزند را به خاطر حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. علاوه بر آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق دارند او را ملاقات کنند. باید توجه داشت منع ملاقات فرزند برای طرف دیگر تا دو بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت فرزند می‌شود و اگر یکی از والدین احساس کند که برخلاف توافق، حضور فرزند نزد طرف مقابل باعث آسیب دیدن فرزند می‌شود، باید به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی دلایل در صورتی که تشخیص دهد حضانت و نگهداری از کودک توسط فرد مقابل برخلاف مصلحت وی می‌باشد، تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
او، در خصوص نفقه فرزند در طلاق توافقی می‌افزاید: «در طلاق توافقی پدر و مادر باید در زمینه نفقه فرزند مشترک و میزان آن نیز با یکدیگر توافق کنند؛ بنابراین نفقه فرزند مشترک را می‌تواند مادر به عهده بگیرد یا پدر. در این شرایط معمولاً والدین بر سر میزان نفقه با یکدیگر به مشکل می‌خورند، اما در عین حال، می‌توانند از دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق توافقی بخواهند تا کارشناس آن‌ها میزان نفقه فرزند مشترک را تعیین کند، هرچند به طور کلی نفقه اولاد به عهده پدر است. البته با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها بعضاً شرایطی به وجود می‌آید که ارزش نفقه دریافتی کم می‌شود.
در این شرایط دریافت‌کننده نفقه باید دادخواستی را همراه با دلیل جهت افزایش میزان نفقه به دادگاه ارائه کند، اما بهتر است بدانیم قانون در خصوص ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت ساکت نیست چراکه طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن فرزندانی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات حبس از ۳ تا ۶ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت
طبق ماده ۱۱۷۲: هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.
ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند
طبق ماده ۱۱۷۳: اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به او سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۱۱۷۱، در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است خواهد بود حتی اگر متوفی پدر فرزند باشد و برای وی قیم (سرپرست) معین کرده باشد.
منبع: عصر ایران