بعد از بیانات رهبر انقلاب در خصوص رفراندوم در دیگر کشورها، برخی در فضای مجازی ادعاهای متفاوتی داشتند، ما این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.
تبیین بیانات رهبر انقلاب – در دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان، نکته‌ای در خصوص رفراندوم مطرح شد مبنی بر این که «اگر از همان ابتدا در همه مسائلی که پیش می‌آمد، رفراندوم برگزار می‌کردید، حالا دیگر حساسیت در این مسئله وجود نداشت.» رهبر انقلاب نیز در خصوص این موضوع، نکاتی را به طور مختصر و کوتاه مورد اشاره قرار دادند.
بیشتربخوانید
تریبون‌های تروریسم چگونه اظهارات رهبر انقلاب را تحریف می‌کنند؟
ایشان در پاسخ به این سوال و نه با نفی کلی رفراندوم، فرمودند: «حرف مردم را باید گوش بدهند. حرف مردم کجا است؟ خب مردم در همه‌ی مسائل که حرف ندارند، [ضمناً]یک حرف ندارند؛ باید فکر کنند، مطالعه کنند. حرف مردم سازوکاری دارد. حرف مردم همین است که الان وجود دارد؛ یعنی یک نفر را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند؛ این حرف مردم است. یک عده‌ای را به عنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب می‌کنند؛ این حرف مردم است. حرف مردم را این‌جوری می‌شود فهمید دیگر.»
«کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلا یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟»
بعد از این بیانات، برخی در فضای مجازی مدعی شدند که در کشور‌های مختلف، در موضوعات گوناگون به رفراندوم مراجعه می‌شود. بر همین اساس، به بررسی برگزاری رفراندوم در برخی از کشورها می‌پردازیم.
ایالات متحده آمریکا
آمریکا از نگاه غربی به عنوان مهد دموکراسی و آزادی معرفی می‌شود. جایی که به عنوان نماد عینی لیبرال دموکراسی است. آمریکا همان کشوری است که دلیل حضور نظامی و جنگ در منطقه را، گسترش دموکراسی بیان می‌کند. اما جالب است بدانید در قانون اساسی این کشور، اساسا موضوعی با عنوان رفراندوم وجود ندارد و تاکنون رفراندوم ملی در این کشور برگزار نشده است. صرفا در برخی از ایالت‌ها، آن هم در برخی موضوعات محلی، همه‌پرسی برگزار می‌شود. اما اینکه بگوییم در سطح ملی، کلان و بر اساس قانون اساسی آمریکا رفراندوم برگزار شده باشد، چنین موضوعی وجود ندارد.
هلند و فرانسه
در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) قانون اساسی اتحادیه اروپا به تصویب رسید. این قانون باید در تمام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به رفراندوم گذاشته می‌شد تا مردم این کشورها، آن را بپذیرند. اما این رفراندوم در فرانسه، رای نیاورد. «تونی بلر»، نخست وزیر وقت انگلیس، در واکنش به این ماجرا گفته بود: «ما تصمیماتی گرفتیم که شهروندان عادی آن را درک نکردند. امروز شما را یاد این موضوع می‌اندازم که هدف قانون اساسی در هنگام آغاز تدوینش، ایجاد پلی بین اروپا و شهروندانش بود.»
بعد از شکست عدم تایید قانون اساسی اتحادیه اروپا در رفراندوم فرانسه، زمزم‌ها از تکرار این اتفاق در هلند به میان بود. «یان پیتر بالکننده»، نخست وزیر وقت هلند بـا حضور بر صفحه تلویزیون این کشور از مردم هلند خواست به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای «مثبت» دهند. اگر واقعا این مسئله یک رفراندوم است و قرار بود نظر واقعی مردم اعمال شود، چرا مقام رسمی هلند تاکید بر رای مثبت داشت؟ «نلی کرواس»، کمیسر هلند در اتحــادیه اروپا، گفته بود: «مردم هلند با پاسخ آری خـود، نشان خواهند داد که فرانسوی‌ها با جواب منفی خود، رئیس اروپا نیستند.»
همه پرسیِ قانون اساسی اتحادیه اروپا، بار دیگر در این کشورها برگزار شد که برای بار دوم هم رای نیاورد. تکرار این رفراندم از آنجایی بود که سیاستمداران خواهان تصویب آن بودند، اما مردم، تمایلی به آن نداشتند. برای همین آن را تکرار کرده تا به هدف خود برسند. اگر در کشور‌های اروپایی از راه رفراندوم واقعا به دنبال نظر مردم بودند، چرا آن را تکرار کردند؟
انگلیس
در حکومت سلطنتی-موروثی انگلیس، تاکنون ۳ رفراندوم مهم برگزار شده که دو مورد آن در خصوص عضویت و خروج از اتحادیه اروپا بود؛ که از مسائل مهم و کلان کشور به حساب می‌آمد و خلاف قانون اساسی انگلستان نیست. البته لازم به ذکر است که در انگلیس، بعد از ماجرای برگزیت و برگزاری رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا، بحران‌هایی پدید آمد که تعداد محدودی از آن‌ها عبارتند از: ۱. سقوط ارزش پوند. بهای پوند نسبت به دلار به سطحی سقوط کرد که از سال ۱۹۸۵ بی‌سابقه بود. ۲. بی‌ثباتی سیاسی که منجر به استعفای دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلستان شد. ۳. بحران جدایی طلبی. ایرلند شمالی خواهان برگزاری رفراندوم به منظور جدایی از انگلستان شد.
بر اساس آنچه گفته شد، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به ضرر این کشور منجر شد و تعدادی از احزاب و جریان‌ها خواستار برگزاری مجدد رفراندوم و بازگشت به اتحادیه اروپا شدند. دلیل این مسئله را می‌توان این دانست که به جای بررسی تحصصی در نهاد‌های تصمیم گیر، رفراندوم در فضای تبلیغاتی و جو رسانه‌ای برگزار شد. حال اگر بازهم رفراندوم برای بازگشت به اتحادیه اروپا برگزار شود، موجی دیگر از بحران‌ها را در انگلیس شاهد خواهیم بود.
انواع رفراندوم
در این جا می‌توان انواع رفراندم را به ۳ دسته تقسیم کرد:
نوع اول؛ رفراندوم برای تعیین نوع حکومت. این نوع رفراندوم در سال ۵۷ در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در هیچ جای دیگر از دنیا تاکنون برگزار نشده است. لازم به ذکر است که رفراندوم سال ۵۷، در حالت گذار قدرت برگزار شد. یعنی جمهوری اسلامی قبل از رسیدن به قدرت، این رفراندوم را برگزار کرد نه بعد از آن. زیرا هیچ حکومتی نیست که وقتی در قدرت است، خود را به رفراندم بگذارد و این کار به طور منطقی و عملی، محال است.
نوع دم؛ رفراندوم برای قانون اساسی. در این رفراندوم قانون اساسی و اصلاحات آن به آراء عمومی گذاشته می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران، یک بار سال ۵۸ خود قانون اساسی و یک بار سال ۶۸، اصلاحات آن به رفراندوم گذاشته شد.
نوع سوم؛ رفراندوم بر اساس قانون اساسی. این نوع رفراندوم درون کشورها منطبق بر اصول قانون اساسی خاص هر کشور، برگزار می‌شود. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس ماده ۳۶ این اصل، روند و شرایط برگزاری رفراندوم مشخص شده است. طبق این ماده، «رفراندوم با پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس و با تصویب دو سوم نمایندگان، قابل برگزاری است.» حسن روحانی هم در دوران ریاست جمهوری و هم در روز‌های اخیر، مسئله رفراندوم را مطرح کرده است. سوال این است که چرا در طول ۸ سالی که رئیس جمهور بود، حتی یک بارهم درخواست رفراندوم را به طور رسمی ارائه نداده است؟ چرا فقط آن را در تریبون اعلام کرده و صرفا مانور سیاسی داده است؟
نکته دیگر این است که رفراندوم در مواردی قابل برگزاری است که خلاف قانون اساسی نباشد. مثلا اگر بخواهیم در موضوع حجاب رفراندوم برگزار کنیم، جدای از آنکه رای بیاورد یا نه، این کار خلاف قانون اساسی است. زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». اگر قرار باشد قانون اساسی رعایت نشود، دیگر سنگ روی سنگ بند نیست و جامعه مدنی تبدیل به قانون جنگل می‌شود!
نکته دیگر این است که اگر قرار باشد برای تمام مسائل، رفراندوم برگزار شود؛ پس تکلیف قوانین چه می‌شود؟ نقش پارلمان در تصمیم گیری کجای کار است؟ رئیس جمهور چه نقشی دارد؟ مگر می‌شود برای هر موضوعی به آراء عمومی مراجعه کرد؟ در این صورت یک کشوری خواهیم بود که هر روز فقط انتخابات برگزار می‌کنیم و اصلا فرصت به اجرا نمی‌رسد. چه کسی پاسخگوی دو قطبی‌های شدید بر اثر هر رفراندوم است؟ نکته مهم‌تر اینکه حد رفراندوم‌ها کجاست؟ چه کسی قرار است تعیین کند که تا کجا رفراندوم برگزار کنیم؟ چه تضمینی است که امروز یک رفراندوم برگزار شود و فردا دوباره خلاف آن از سوی عده‌ای دیگر درخواست نشود؟ در کجای دنیا کدام کشور اینگونه اداره می‌شود؟
در حال حاضر، ماه‌هاست که فرانسه در گیر آشوب و تظاهرات شدید و خشونت آمیز شده است و صرفا به خاطر اینکه سن بازنشستگی، تغییر کرده است. چرا در فرانسه که ادعای دموکراسی دارد، برای این موضوع ساده رفراندوم برگزار نمی‌شود؟ چرا رئیس جمهور فرانسه اینقدر تاکید دارد که موضوع مصوب شده و باید اجرا شود؟
در خصوص سوئیس که برخی از آن نام می‌برند، لازم به ذکر است که اولا ساختار سیاسی، جمعیت، وسعت و سایر ویژگی‌های ژئوپلیتیکی و … آن متفاوت است و هیچ کشور دیگری همچون آن نیست. ثانیا در سوئیس نیز اینگونه نیست که هر کس اراده کند، برای هر چیزی رفراندوم برگزار شود. ثالثا، در سوئیس هم رفراندوم خلاف اصول و مبانی آن کشور برگزار نمی‌شود.
امکان تحلیل یا قدرت تحلیل؟
نکته‌ای دیگر در خصوص بیانات رهبر انقلاب این است که ایشان فرمودند که برای همه مردم «امکان تحلیل» نیست نه «قدرت تحلیل». فضای انتخاباتی را در نظر بگیرید. در این فضا چقدر جو رسانه‌ای حاکم است؟ چقدر تبلیغات درست و غلط دیده می‌شود؟ چه قدر اظهار نظر‌های مختلف و گاه خلاف واقعه به چشم می‌خورد؟ چقدر فضای دوقطبی در جامعه پدید می‌آید؟ در نظر بگیرید که برای هر رفراندوم، باید این فضا تجربه شود. در این فضا حتی کسانی که قدرت تحلیل بالایی دارند، از نظر امکان تحلیل دچار نقص شده و ممکن است خطا کنند. اگر این خطا در موضاعات تخصصی داخلی یا خارجی باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اگر ماجرایی همچون برگزیت انگلیس رخ دهد، چه کسی پاسخگو است؟ نقش پارلمان و کمیسیون‌های تخصصی آن که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند، کجای ماجراست؟
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان
پایگاه خبری سه گوش
محمدامین وصالی