برخی وکلای به‌اصطلاح حقوق بشری شبهاتی را مطرح کردند از جمله این ادعای عجیب با این عنوان کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود.
انتشار خبر اعدام محسن شکاری یکی از لیدر‌های اصلی اغتشاشات با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است، روز پنجشنبه مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه اعلام کرد که محسن شکاری، اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱ امسال، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مأمورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، اعدام شد.
با آغاز آشوب‌ها و با رمز عملیاتی ژینا تعداد قابل‌توجهی از اراذل‌واوباش با استفاده از انواع سلاح‌های گرم و سرد علاوه بر کشتن مردم بی‌گناه نزدیک به ۶۰ نفر از مدافعان امنیت و نیرو‌های پلیس را نیز به شهادت رسانده‌اند. این دسته از تروریست‌های محلی با دو روش به آشوب‌ها پیوند خورده‌اند؛ برخی تحت تأثیر تبلیغات سنگین جنگ ترکیبی وارد شبکه اغتشاش شده‌اند و دسته دوم به‌صورت رسمی به استخدام سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه درآمده‌اند، هرچند که نتیجه اقدامات هردو دسته باهم یکسان بوده است.
محسن شکاری جوان ۲۳ ساله تهرانی نیز در دسته اول از تروریست‌های محلی طبقه‌بندی‌شده که تحت تأثر جنگ هیبریدی در شبکه اغتشاشات گیمری عضویت یافته و خیلی سریع از یک بازیگر ساده به یک قاتل حرفه‌ای خیابان‌گرد تغییر شخصیت داده است.
معدوم محسن شکاری بانام گذاری سلاح سرد خود به اسم دانته به خیابان آمده بود. دانته نام شخصیتی تخیلی و شیطانی است که پدرش اهریمن و مادرش انسان است! این نمادسازی عجیب نشان از انگیزه‌های قابل‌تأمل این تروریست خیابانی برای آشوب سازی و کشتار دارد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب که فاقد صلاحیت حقوقی است، باهدف گرفتن ماهی از آب گل‌آلود اغتشاشات وارد گود شده و در یادداشتی می‌نویسد:
به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد و شد آنچه شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟ شاید پاسخ داده شود که هدف از این اعدام، ارسال پیامی نبوده، بلکه اجرای قانون بوده است. ولی طبیعی است که این پاسخ پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ حکم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمی‌شود، در کوتاه‌ترین زمان‌ها نیز حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید. چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟
طرح شبهات درباره حکم تروریست خیابان ستارخان در حالی مطرح‌شده است که توضیحات دیوان عالی کشور درباره مسیر دادگاه و انشاء حکم به‌تمامی این دست ادعا‌ها پاسخ روشن داده است. در بخشی از این توضیحات آمده است:
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که بر اساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به‌قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام‌وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام‌خواهی حکم اولیه صادرشده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:
فرجام‌خواهی وکیل محکوم‌علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره ازاین‌جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.
در حالی که دیوان عالی به‌روشنی دلیل اجرای حکم اعدام محسن شکاری را توضیح داده است، برخی وکلای به‌اصطلاح حقوق بشری شبهات دیگر را مطرح کردند از جمله این ادعای عجیب با این عنوان کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند! بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. این ادعای عجیب به معنای آن است که تروریست‌های پراکنده در خیابان با انواع سلاح سرد و گرم حامی مردم بوده و این پلیس است که باعث سلب آسایش جامعه شده است، این جملات مضحک و آنارشیستی عمق سیاسی بودن انتقاد به حکم اعدام معدوم شکاری را به‌خوبی نمایش می‌دهد.
انتقاد بر شکل و محتوای این حکم عادلانه در سه دسته از سوی برخی حقوق‌دانان مطرح‌شده است «اشکال در اصل صدور حکم و تسریع در اجرای آن»، «تشکیک در مصادیق محاربه» و «اهم و اقل در اجرای حکم محاربه» جالب توجه آنکه در هر سه این موارد از تشکیک ایرادات حقوقی و شرعی به حکم وارد نبوده بلکه با مقیاس سیاسی با آن برخورد شده است.
محمد محسن فرحزادی حقوق دادن در پاسخ به تشکیک سیاسی در حکم تروریست خیابان ستارخان از سوی برخی وکلای به‌اصطلاح حقوق بشری می‌نویسد:
اگر کلاس جزای اختصاصی سه شرکت کرده باشید، میدانید که جرم محاربه مقید به نتیجه است و نه مقید به انگیزه که هدف در آن شرط باشد و اگر جزای عمومی دو لیسانس را سرسری پاس نکرده باشید میدانید که ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی علم به وقوع نتیجه را هم عرض قصد نتیجه دانسته و مشخص است کسی که قمه می‌کشد می‌داند که مردم حاضر در صحنه هم می‌ترسند، پس نتیجه حاصل می‌شود.
درباره اجرای حکم شرور خیابان ستارخان چند نکته قابل توجه است:
۱-جرائم روی‌داده از سوی متهم در دسته جرم عمدی طبقه‌بندی می‌شود، جرائم عمدی آن دسته از جرایمی است که مرتکب با اختیار و اراده خود آن را انجام داده است.
۲- متهم در هنگام اقدام به جرم، رکن روانی داشته و با اراده شخصی و انگیزه متمایل به هدف شده است.
۳-متهم علاوه بر انگیزه به ماهیت عمل نیز آگاهی کامل داشته و به مسئولیت کیفری خود واقف بوده است.
۴-در مورد جرائم عمدی همواره لازم نیست که بین قصد متهم و نتایج واقفه تطابق وجود داشته باشد، از این‌رو صرف این ادعا که فردی در محل ارتکاب جرم کشته نشده است؛ مصداق محاربه را طبق ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی از او سلب نمی‌کند.
۵-محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و ازاین‌جهت، در حوزه حدود (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آن‌ها در شرع مشخص شده است) جای می‌گیرد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌نویسد: محاربه باخدا دارای معنای وسیعی است که بر مخالفت با هر حکم از احکام الهی صدق می‌کند؛ اما اضافه شدن رسول (ص) به خداوند، دلالت دارد که منظور از محاربه، مخالفت با اموری است که وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقریباً مشخص می‌شود که منظور، به هدر دادن و باطل کردن اثر امور مورد ولایت و حکومت پیامبر (ص) است، همچون اخلال در امنیت عمومی که توسط پیامبر (ص) در حیطه حکومتش ایجادشده است. [۱]۶- امام راحل و بسیاری از فق‌ها اراده افساد فی الأرض را جزء ماهیت محارب قرار داده‌اند؛ لذا نمی‌توان بین محارب و مفسد فی الأرض تفکیکی قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد. اخافه‌ای که قصد و غرض فاعلش ترساندن مردم و ایجاد فساد درروی زمین باشد؛ یعنی قصد دارد با این کار‌ها گردن‌کلفتی کرده، بر مردم ناحیه‌ای سیطره پیدا کند. این نوع ترساندن سبب تحقق عنوان محارب و ترتب حد بر آن می‌گردد.
۷- بیان عموم مفسران است که موضوع حدود اربعه را مطلق محارب گرفته‌اند، نه محارب به شرط این که مفسد فی الأرض باشد. اگر محارب مشروط، موضوع باشد، معنایش این است که دو نوع محارب داریم: محارب مفسد و محارب غیر مفسد، محارب مفسد موضوع حدود اربعه است، پس بین این دو عنوان تفکیکی قائل نشده‌اند. [۲]۸- هرچند فق‌ها تعریف محارب را به سلاح مقید کرده‌اند، لیکن قوام و حقیقت محاربه به این است که قصدش ترساندن مردم و ایجاد فساد باشد و کاری از او سرزند که این نتیجه را به دنبال داشته باشد. در تحقق این معنا، فرقی بین چاقو و سنگ و چوب نیست. نمی‌توان گفت: اگر اخافه و افساد با آهن و چاقو باشد، محارب است وگرنه محارب نیست. [۳]۹- امام راحل (قدس سره) در تحریرالوسیله در تعریف محارب فرموده است: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه کند یا بردارد». آیا مقصود از مردم، جمعیت و گروه است به گونه‌ای که اگر قصدش ترساندن یک نفر باشد محارب صدق نکند یا بر اخافه یک نفر هم عنوان محارب صادق است؟ در تعبیر اکثر فق‌ها قید «الناس» مضافٌ الیه «اخافه» است، ولی در بعضی از کلمات «اخافه» را بدون مضافٌ الیه آورده‌اند؛ که در این صورت با ترساندن یک نفر نیز محاربه محقق می‌گردد. ولی بنا بر تقیید إخافه به «الناس» نیز می‌توان گفت: ترساندن یک نفر در صدق عنوان کافی است؛ زیرا اگر فردی انسانی را بی جهت آزار دهد در تعبیر فارسی می‌گویند: فلانی مردم آزار است. مردم آزاری مقید به آزار دادن گروه و جمعیت نیست؛ به آزار یک نفر نیز صدق دارد. إخافه الناس نیز به ترساندن یک نفر صادق است.
تفاوت قداره کشی، چون محسن شکاری در ایران اروپا و آمریکا این نیست که قانون مجازات اسلامی اعدام دارد و در اروپا اعدام لغو شده است، بلکه در آنجا پلیس درجا با شلیک گلوله مجرم را می‌کشد و اینجا دادگاه برگزارشده و تشریفات حکم به صورت کامل اجرا می‌گردد. این تفاوت در شیوه حکمرانی علاوه بر نشان دادن عدالت نظام اسلامی؛ انصاف آن را نیز به رخ دشمن کشیده است.
قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه عوامل و مباشرین جنایت‌های خیابانی را به قصاص محکوم کند. شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. این احکام نه تنها پشتیبانی شرعی دارد؛ بلکه عموم مردم نیز از آن استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از وظیفه حاکمیت در ایجاد امنیت ارزیابی می‌کنند.
منبع: مشرق
باشگاه خبرنگاران جوان