باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی – برونو ریتیلیو، وزیر کشور فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد

که نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ نفر در سراسر فرانسه روز چهارشنبه به عنوان بخشی از جنبش «همه چیز را مسدود کنید» در اعتراضات شرکت کردند.

ریتیلیو گفت که جوانان «به ویژه» در این اعتراضات «نماینده» بودند و او آنها را متهم کرد که «توسط جنبش‌های چپ افراطی و فوق چپ ربوده شده‌اند».

او اصرار داشت که با وجود «تلاش‌های بسیار بسیار زیاد» برای فلج کردن کشور، «مسدودکنندگان» فعالیت های

فرانسه را مسدود نکردند. طبق آمار رسمی، این اعتراضات در مجموع منجر به ۸۱۲ اقدام اعتراضی در سراسر کشور شد.

در پایتخت، درگیری‌هایی در نزدیکی چندین مکان استراتژیک از جمله پورت دوبرویلیه، دبیرستان‌ها و ایستگاه راه‌آهن

گار دو نور رخ داد. پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرد و چندین سطل زباله به آتش کشیده شد.

در محله شاتله در مرکز شهر، یک ساختمان آتش گرفت و باعث مداخله گسترده آتش‌نشانان شد.

شاهدان عینی به آناتولی گفتند که این آتش‌سوزی پس از استفاده از گاز اشک‌آور توسط نیرو‌های امنیتی رخ داده است.

مرکز خرید فوروم دِ هالز در مرکز پاریس پس از فراخوان غارت در حالی که معترضان به سمت محل راهپیمایی می‌کردند، بسته شد.

اداره کل هواپیمایی کشوری همچنین از اختلال در ترافیک هوایی در فرودگاه‌های مارسی، نیس، باستیا، آژاکسیو،

فیگاری و کالوی خبر داد و انتظار می‌رود پرواز‌ها در اواخر روز با تأخیر و لغو مواجه شوند.

ریتیلیو پیش از این گفته بود که یک عملیات امنیتی استثنایی با بسیج ۸۰ هزار افسر پلیس و ژاندارم با پشتیبانی پهپادها،

هلیکوپتر‌ها و خودرو‌های زرهی برای جلوگیری از محاصره زیرساخت‌های استراتژیک آغاز شده است.

او به نیرو‌های امنیتی دستور داد که «به سرعت مداخله کنند.»

او همچنین برخی از سیاستمداران را به تلاش برای «ایجاد فضای شورشی در فرانسه» متهم کرد.

طرح بودجه ملی جنجالی

اعتراض مردمی که در رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، از شهروندان خواست تا در ۱۰ سپتامبر در جنبش «همه چیز را مسدود کنند»

با هدف متوقف کردن کشور در مخالفت با طرح بودجه ملی فرانسوا بایرو، نخست وزیر در حال کناره‌گیری شرکت کنند.

این جنبش که با حمایت حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) شتاب بیشتری گرفت، با یک گروه کوچک آنلاین

«لز اسنشیلز» آغاز شد و گفت: «در ۱۰ سپتامبر، ما همه چیز را متوقف می‌کنیم، نه برای فرار، نه برای نه گفتن.»

در همین حال، سازمان‌های اتحادیه کارگری فرانسه نیز در اعتراض به پیشنهاد‌های بودجه بایرو، خواستار برگزاری یک

روز اعتراضی در سراسر کشور در ۱۸ سپتامبر شدند.

فرانسه با افزایش تنش‌های سیاسی رو‌به‌رو است، زیرا بایرو روز دوشنبه در مجلس ملی رأی اعتماد نگرفت.

بایرو که در ماه ژوئیه از چارچوب بودجه ۲۰۲۶ رونمایی کرد، به دنبال جلب حمایت برای طرحی برای صرفه‌جویی نزدیک به ۴۴ میلیارد یورو

(۵۱ میلیارد دلار) به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کاهش بدهی عمومی رو به افزایش فرانسه بود که اکنون ۱۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه سباستین لکورنو، وزیر دفاع را به عنوان نخست وزیر

جدید این کشور منصوب کرد. او موظف شده است قبل از تشکیل دولت خود با احزاب سیاسی مشورت کند.

فرانسه با ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، یکی از بزرگترین کسری‌های بودجه اتحادیه اروپا را دارد.

مذاکرات بودجه منبع اصلی تنش در سیاست فرانسه بوده است.

عدم دستیابی به توافق بر سر بودجه ۲۰۲۵ در سال گذشته منجر به فروپاشی دولت میشل بارنیه در ماه دسامبر شد،

پس از آنکه احزاب چپ‌گرا و راست افراطی پشت سر یک جنبش عدم اعتماد متحد شدند.

منبع: آناتولی