رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خود، گفت:

استعفا مانع از برخورد قانونی با متخلفان نخواهد بود و اگر تخلفی محرز شود، قوه قضائیه باید وارد عمل شود.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بررسی وام‌دهی کلان بانک‌ها و سازمان بورس به برخی کارکنان خود پرداخت و با انتقاد از این وضعیت، گفت: امروز شاهدیم که بانک‌ها به بهانه نبود منابع مالی، از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج و فرزندآوری به مردم امتناع می‌کنند. حال سوال این است که اگر این بانک‌ها منابع مالی ندارند، چگونه وام‌های کلانی را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند؟ این کار مصداق بارز تعارض منافع است.